کلید حل مشکلات معیشتی سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است
رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید، تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴، با اشاره به شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، گفت: اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست.
وی تاکید کرد: تصمیم‌های خلق الساعه و تغییرات پی‌در‌پی قوانین و مقررات، سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد اما به ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌بر آن، واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیب جدی بزند.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولین در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.
قالیباف تاکید کرد: بدتر از مواجه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاستگذاری و اجرای عناوین سال است، لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید هم این‌گونه برخورد شود، هرگز به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم.
وی بیان کرد: اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است، لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش‌بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمی‌شود.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تجربه این رویکرد جزیره‌ای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده‌ایم که نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
قالیباف با بیان اینکه نه تنها شعار امسال اقتصادی است بلکه معطوف به تولید است، گفت: طی بیش از ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال، بر مسئله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.
وی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید تولید را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.
مجلس مسئول نظارت راهبردی
بر عملکرد دولت است
قالیباف بیان کرد: درخصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزای دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت اما در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت مؤثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد اما نظارت اجرائی بر عهده قوه قضائیه است که از طریق رسیدگی‌های قضائی پیرو گزارش مستند سازمان بازرسی یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد. طبیعتاً همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید مؤثر باشد و جنبه دست‌گیری و کمک داشته باشد تا مچ‌گیری و مانع‌تراشی.
قالیباف اظهار کرد: نکته مهم رهبر فرزانه انقلاب مردمی بودن سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور منوط به مردمی بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود.
دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند
که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: دولت‌ها فقط بسترساز هستند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند، بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش‌آفرینی صحیح دولت است.
وی در ادامه، بیان کرد: برای آنکه هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست گیریم، این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به درستی تبیین کند تا سرمایه‌های خرد و کلان مردم یک زنجیره ارزش به هم پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.
رئیس دستگاه قانون‌گذاری افزود: در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعاً موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید سرمایه‌گذاری را در این حوزه افزایش داد.
لزوم اصلاح ساختار بودجه
و سیاست‌های مالی و پولی کشور
به منظور رونق سرمایه‌گذاری برای تولید
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: همچنین حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه‌گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. قطعاً ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.
قالیباف در ادامه، اظهار کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال در دوره یازدهم، دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح کسب و کار و بنگاه به تصویب رسانده است.
وی یادآور شد: مجلس یازدهم اولاً با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری برداشت و ثانیاً با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین، به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تأمین مالی و توسعه ابزارهای تصمیم نیز که در این قانون مورد توجه قرار گرفته، از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است.
قالیباف خاطرنشان کرد: ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتماً بر حسن اجرای این دو قانون نظارت جدی خواهیم کرد. همچنین برای مهار بازارهای غیر مولد و مضر برای تولید وظیفه خود می‌دانیم، تا علاوه‌بر نظارت دقیق و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی که تاکنون همواره روند اجرائی ضعیفی داشته است در سال ۱۴۰۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم، تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد.
رئیس‌مجلس اظهار کرد: امیدواریم پس از رفت و برگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. علاوه‌بر طرح مذکور، وظیفه خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی و ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیرهای غیر مولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.
باید به زیاده‌خواهی استکبار جهانی
با تکیه بر دانش هسته‌ای پاسخ دهیم
افزون بر خبر بالا، محمدقسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: سال جدید، سالی حساس و سرنوشت ساز برای آینده کشور است و لازم است با تدبیر و عقلانیت انقلابی مسیری انتخاب شود که هم منافع ملی تضمین شود و هم استقلال و غرور ملی و دینی‌مان با خدشه مواجه نشود.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرهیز از درگیری نظامی شرط عقل و منطق است، گفت: البته زیاده خواهی استکبار جهانی به گونه‌ای است که راهی به جز این مسیر باقی نمی‌گذارد، مگر اینکه ابزار مقابله با زورگویی و زیاده خواهی آنان را در دست داشته باشیم و تنها راه، حرکت سریع و بی‌وقفه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای به عنوان ابزار بازدارنده است.
عثمانی اظهار کرد: دانش هسته‌ای با این همه هزینه‌ای که برای کشور داشته است باید همه جا به کمک ما بیاید، به خصوص در بحث امنیت که امروز باید دانش هسته‌ای ما را به شرایط برابری برای مذاکره برساند.
تشکر یک نماینده مجلس
از برکناری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور
خبر دیگر اینکه، حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در صحن بهارستان طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: از رئیس‌جمهور بابت برکناری معاون پارلمانی‌اش در جهت همراهی با مردم محروم جامعه تقدیر و تشکر می‌کنم. ساده زیستی مسئولان و دولتمردان همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و بر این اساس این اقدام رئیس‌جمهور جای تقدیر و تشکر دارد.
وی در ادامه گفت: تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید مستلزم انجام یک‌سری الزامات و مقدمات است و همه ما باید تلاش کنیم که در سال جاری این الزامات و مقدمات فراهم شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد و دولت نباید خودش را رقیب مردم، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی بداند.
اخلاقی امیری ادامه داد: از سوی دیگر قواعد اقتصادی نباید به صورت لحظه‌ای تغییر کند، چرا که در این صورت اعتماد سرمایه‌گذاران از بین می‌رود از سوی دیگر توجه به سرمایه‌های خرد و کلان مردم اهمیت زیادی دارد.
وی تاکید کرد: سرمایه در کشور ما زیاد است و همه همت خود را باید به کار بگیریم که این سرمایه‌ها به سمت تولید برود که این کار شدنی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد داد که برای هم‌افزایی میان قوا برای عمل به شعار سال و نظارت بر تحقق شعار سال، یک کمیسیون یا کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
نخعی: شعار سال نباید در حد حرف باقی بماند
مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان نیز روز گذشته در جلسه علنی با تاکید بر لزوم توجه به شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، گفت: باید تحقق شعار سال در دستورکار تمام سطوح اجرائی کشور باشد و نباید به مقوله شعار سال به صورت شعاری
نگاه کرد.
وی بیان کرد: در صورتی که به مسئله شعار سال به صورت شعاری و فقط در حد حرف توجه شود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد، باید توجه به شعار سال به صورت فرهنگ در کشور نهادینه باشد و در تمام سطوح اجرائی کشور عملیاتی شود تا اثربخش
باشد.
نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر در شعار امسال باید برش استانی در نظر گرفته شود و استان‌های کم برخوردار
به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.